أندلس نيوز ـ وكالات ـ
أعلنت ثلاث هيئات من أصل تسع منضوية في المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية الأربعاء رفضها توقيع “ميثاق مبادئ” لتنظيم شؤون المسلمين في فرنسا بصيغتها الحالية، معتبرة أن بعض مندرجات هذا الميثاق “تُضعف أواصر الثقة بين مسلمي فرنسا والأمة”.
رفضت ثلاث هيئات في المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية الأربعاء توقيع “ميثاق مبادئ” لتنظيم شؤون المسلمين في فرنسا بصيغتها الحالية.
وأصدرت الهيئات الثلاث وهي، “اللجنة التنسيقية للمسلمين الأتراك في فرنسا”، و”الاتحاد الإسلامي مللي غوروش في فرنسا”، وحركة “إيمان وممارسة” المتشددة، بيانا مشتركا نددت فيه بما اعتبرتها “فقرات وصياغات في النص من شأنها أن تضعف أواصر الثقة بين مسلمي فرنسا والأمة”.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طالب في خضم حملة قادها للتصدي للنزعة “الانعزالية” في البلاد، بوضع هذ الميثاق الذي وقعته الأحد خمس هيئات من أصل تسع منضوية في المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، بعد خلافات داخلية استمرت أسابيع عدة.
وبعدما تبني المجلس الميثاق رسميا الأحد، أشاد ماكرون بالخطوة التي اعتبر أنها تشكل التزاما صريحا ودقيقا تجاه الجمهورية”.
وينص الميثاق خصوصا على “مبدأ المساواة بين الرجال والنساء” وعلى “توافق” الشريعة الإسلامية مع مبادئ الجمهورية، ويشدد على “رفض توظيف الإسلام لغايات سياسية” وعلى ضرورة “عدم تدخل” دول أجنبية في شؤون الجالية، وفق رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية المغربي محمد موسوي.
لكن الهيئات الثلاث التي رفضت التوقيع اعتبرت أن “بعض العبارات (الواردة في الميثاق) تمس شرف المسلمين ولها طابع اتهامي وتهميشي”.
وبحسب مصدر مطلع على الملف، فإن الهيئات الثلاث تعترض خصوصا على تعريفي “التدخلات” الخارجية و”الإسلام السياسي”.
ويمهّد إقرار “ميثاق المبادئ” الطريق أمام إنشاء مجلس وطني للأئمة سيكون مكلفا الإشراف على الأئمة في فرنسا، وبمقدوره سحب التراخيص الممنوحة لهم لمزاولة نشاطهم الديني في حال خرقوا مبادئ الشرعة.
مجلس الديانة الإسلامية يتبنى”ميثاق مبادئ” استجابة لطلب ماكرون
تبنى المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية الأحد رسميا “ميثاق مبادئ” ليكون قاعدة لإعادة تنظيم شؤون هذه الديانة في فرنسا. ويأتي ذلك إثر طلب إيمانويل ماكرون من مسؤولي الديانة الإسلامية في البلاد التأكيد على مبادئ الجمهورية لاسيما “العلمانية” و”المساواة بين الرجل والمرأة” ورفض “توظيف الإسلام لأغراض سياسية”، في إطار حملة ضد التطرف الديني. ومن المنتظر أن يتم تشكيل مجلس وطني للأئمة للإحاطة بأئمة المساجد في فرنسا،التي ستتخلى عن الاستنجاد بأئمة من الخارج في غضون أربع سنوات.
أقر المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية رسميا الأحد “ميثاق مبادئ” للإسلام في فرنسا ستشكل انطلاقة لإعادة تنظيم شؤون ثاني ديانة في هذا البلد الأوروبي.
وبعد أزمة داخلية استمرت أسابيع، أعلن مسؤولو المجلس السبت التوصل إلى اتفاق يؤكد “توافق” الدين الإسلامي مع “العلمانية“ و”المساواة بين الرجل والمرأة” ويرفض “توظيف الإسلام لأغراض سياسية”.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طالب بإعادة تأكيد هذه المبادئ الجمهورية في إطار حملة ضد التطرف الديني اتخذت طابعا رسميا مع إدراجها ضمن مشروع قانون يبدأ البرلمان دراسته الاثنين.
كما شدد ماكرون ضغوطه على ممثلي المسلمين في فرنسا بعد الهجومين على المدرّس صامويل باتي في منتصف تشرين الأول/أكتوبر وعلى كاتدرائية نيس بعد أسبوعين على ذلك.
ويستقبل الرئيس الفرنسي الاثنين قادة المجلس. وجاء في بيان صادر عن المجلس نشر مساء الأحد أن الميثاق الذي لم ينشر مضمونه، ينص خصوصا على أن “مبدأ المساواة أمام القانون يرغم كل مواطن ولا سيما المسلم في فرنسا على عيش حياته في إطار قوانين الجمهورية الضامنة لوحدة البلاد وتماسكها”.
ويشير كذلك إلى الأعمال العدائية التي تستهدف مسلمين في فرنسا ومنسوبة إلى “أقلية متطرفة لا ينبغي أن تعتبر أنها الدولة أو الشعب الفرنسي”.
ويفتح إقرار هذا الميثاق الباب أمام تشكيل مجلس وطني للأئمة سيكون مكلفا الإحاطة بأئمة المساجد في فرنسا.
وفي هذا الإطار ندد الميثاق بـ”تدخل” دول أجنبية في ممارسة الدين الإسلامي وهو أمر تريد الدولة الفرنسية الاقتصاص منه أيضا ووارد في مشروع القانون. ومن بين البنود الإحاطة أكثر بالهبات الأجنبية التي تزيد عن عشرة آلاف يورو.
وكان ماكرون قال من جهته إنه ينوي وضع حد في غضون أربع سنوات لوجود 300 إمام أجنبي في فرنسا “موفدين” من تركيا والمغرب والجزائر.