قالت وزارة الاقتصاد والمالية في المغرب إن الحكومة ستعفي الشركات الصناعية الجديدة من ضريبة الشركات لمدة خمس سنوات، بهدف تحفيز الاستثمار.
وأوضحت الوزارة في بيان صدر أمس السبت أن هذا الإجراء يهدف إلى تشجيع الاستثمار في 24 قطاعا، من بينها السيارات والطيران والمنسوجات والأغذية والصناعات الدوائية.
ويأتي هذا الإعفاء الضريبي في وقت يتوقع فيه المغرب استمرار تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر في الفترة المقبلة، بعدما تراجع بنسبة 17.2% في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
غير أن المملكة اجتذبت استثمارات من شركات عديدة في قطاعي السيارات والطيران خلال السنوات الأخيرة، من بينها: رينو، وبيجو، وبومباردييه، وبوينغ، وسافران.
شركة صينية لصناعة السيارات تستثمر بالمغرب
وقعت شركة “بي واي دي” الصينية لصناعة السيارات السبت اتفاقا مع المغرب لإنشاء مصنع للسيارات الكهربائية قرب مدينة طنجة بشمال المملكة، في إطار التزام المغرب بالحفاظ على البيئة والحد من انبعاث الكربون.
واستقبل ملك المغرب محمد السادس في قصره بالدار البيضاء رئيس الشركة الصينية، حيث تم توقيع الاتفاق.
ونص الاتفاق على إقامة ثلاثة مصانع أخرى لاحقا لإنتاج البطاريات الكهربائية والشاحنات الكهربائية والقطارات العاملة بالكهرباء.
وقالت وكالة المغرب العربي الرسمية للأنباء إن اللقاء يجسد “الإرادة الراسخة والمتواصلة للملك من أجل جعل المغرب بلدا جذابا بالنسبة لأكبر المستثمرين العالميين من مختلف الآفاق، وتعزيز مكانة المملكة على الخريطة الدولية للاستثمارات“.
وأضافت أن المغرب يعتزم “تشجيع وتنويع الشركاء الاقتصاديين والتجاريين للبلاد“.
ولم تقدم الشركة أو السلطات المغربية تفاصيل عن تكلفة المشروع، لكن مصادر قالت إن المشروع سيوفر نحو 2500 فرصة عمل.
وذكرت الوكالة أنه من خلال هذه “الشراكة الاستراتيجية“، تتعاون المملكة في مجال الطاقات المتجددة والسيارات الكهربائية، وتدخل للمرة الأولى إلى أفريقيا “قطاع النقل الكهربائي الذي سيوجه إنتاجه للتصدير والسوق المحلية على حد سواء“.
وبعد شركتي رينو وبيجو الفرنسيتين، تصبح الشركة الصينية ثالث صانع سيارات يستقر في هذا البلد المغاربي.
وقال رئيس الشركة الصينية وانغ شوانفو “نأمل في أن نستفيد من الموقع الجغرافي للمغرب باعتباره بوابة لأوروبا والسوق الأفريقية“.
وتريد المملكة أن تكون فاعلا أساسيا في التنمية المستدامة إقليميا، بفضل استراتيجيتها في مجال الطاقات “الخضراء“.
ويتمثل الهدف في جعل نسبة الطاقات المتجددة 52% من إجمالي الطاقة بالمغرب في أفق 2030.
اتفاقية بين المغرب وإثيوبيا لإنشاء مصنع أسمدة
وأضاف المسؤول الإثيوبي أن الاتفاق مؤشر على اهتمام المستثمرين المغاربة المتزايد بالاستثمار في بلاده.
من جانبها، قالت المديرة العامة للشركة المغربية للصادرات زهرة معافيري إن إثيوبيا تشهد طفرة كبيرة في نمو قطاع الاستثمار والتحول الزراعي.
وأضافت الوزيرة المغربية أن الرباط لديها رغبة في العمل في مجال الصناعات الزراعية.
وكان البلدان وقعا في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي اتفاقية لإنشاء محطة مندمجة لإنتاج الأسمدة باستثمار إجمالي يبلغ نحو أربعة مليارات دولار، إلى جانب 13 اتفاقية ومذكرة تعاون تشمل الجوانب الثقافية والاقتصادية.