الاشتراكي بيدرو سانشيز رئيسا للحكومة في اسبانيا بعد حجب الثقة عن راخوي

 

• زعيم المعارضة بيدرو سانشيز رئيسا لوزراء إسبانيا

• 180 نائبا في البرلمان الأسباني يوافقون على سحب الثقة من حكومة رئيس الوزراء ماريانو راخوي.

سلم زعيم حزب العمال الاشتراكي المعارض بيدرو سانشيز رئاسة الوزراء في إسبانيا رسميا، بعد سحب مجلس النواب الثقة عن حكومة ماريانو راخوي.

وعقد مجلس النواب الجمعة، جلسة للتصويت على سحب الثقة من الحكومة بناء على طلب من حزب العمال الاشتراكي لتورط أعضاء من حزب الشعب الحاكم في قضية فساد بالبلاد.

ووافق 180 نائبا على سحب الثقة، مقابل رفض 169، وامتناع عضو عن التصويت، من أصل 350 يشكلون مجلس النواب. وفي كلمة قبيل التصويت، قال راخوي، “شرف لي أن أترك إسبانيا أفضل مما وجدتها عليه، وأشكر كافة الإسبانيين، وأتمنى لهم حظا سعيدا”، مهنئا زعيم حزب العمال الاشتراكي سانشيز.

وبموجب التشريعات الإسبانية، تسلم زعيم الحزب صاحب مقترح سحب الثقة سانشيز رئاسة الحكومة.

ومع سحب الثقة تكون ولاية راخوي قد انتهت بعد 6 سنوات من تسلمها رئاسة الحكومة.

واضطر سانشيز الذي لم يعد نائبا وبالتالي لا يمكنه اعتلاء منبر البرلمان، ولا يشغل حزبه سوى 84 مقعدا، للتحالف مع بوديموس والانفصاليين الكتالونيين والقوميين الباسكيين، لإطاحة ماريانو راخوي، وهي أكثرية قد تكون غير مستقرة وتختصر مدة وجوده في قصر مونكلوا.

وقال أنطونيو باروسو، المحلل في مكتب “تينيو أنتليجنس” إن الزعيم الاشتراكي ينوي دفع النواب إلى تبني تدابير اجتماعية بسرعة “من أجل تعزيز شعبية الحزب الاشتراكي العامل في إسبانيا”، وبهذه الطريقة يكون خوض الانتخابات المبكرة المقبلة في موقع أفضل.

وبعد تقربه من راخوي في الأشهر الأخيرة حول مسألة استقلال كتالونيا، سيبقى سانشيز في نظر الحزب الشعبي الشخص الذي أسقط رئيس حكومة صمد أمام أزمات كثيرة، حسب مراقبين.

وقال فرناندو مارتينيز–مايو، منسق الحزب المحافظ، إن “بيدرو سانشيز سيذكره التاريخ بصفته يهوذا السياسة الإسبانية”، إذ وصفه راخوي بأنه “مستعد من أجل تلبية طموحه الشخصي للتحالف مع أي كان مهما كان الثمن”.

وفي 24 مايو الماضي، قضت محكمة إسبانية بالسجن لمدة 351 عاما في مجموع أحكامها على 29 شخصا بعد إدانتهم بارتكاب جرائم فساد بينهم رجال أعمال ومسؤولون رفيعو المستوى، منهم ليوس بارياناس الذي تولى إدارة الشؤون المالية في الحزب الحاكم بين عامي 1987 و2010، في القضية المعروفة إعلاميا باسم “غورتل”.

حجب البرلمان الاسباني الجمعة الثقة عن رئيس الحكومة المحافظ ماريانو راخوي، بعد حملة خاضها ضده الاشتراكي بيدرو سانشيز الذي اختير ليشغل المنصب.

وتبنى البرلمان مذكرة حجب الثقة بحق رئيس الحكومة، الذي تولى منصبه لأكثر من ست سنوات بغالبية 180 صوتا من أصل 350 كما كان متوقعا.

وقبل التصويت، أقر راخوي الذي يحكم منذ ست سنوات حتى ادانة حزبه بالفساد بان غالبية من النواب ستوافق على مذكرة حجب الثقة التي تقدم بها الحزب الاشتراكي وسيقود زعيمه سانشيز الى رئاسة الحكومة.

وقال راخوي “يمكننا ان نستنتج انه سيتم تبني مذكرة حجب الثقة. بنتيجة ذلك، سيصبح بيدرو سانشيز رئيس الحكومة الجديد“، قبل أن يهنئ خصمه.

وأصبح راخوي الجمعة أول رئيس حكومة يسقط بموجب مذكرة لحجب الثقة منذ عودة الديمقراطية إلى إسبانيا.

وكانت ثلاث مذكرات سابقة (في 1980 و1987 وضد راخوي في 2017) أخفقت كلها.

وبذلك تطوى صفحة من تاريخ اسبانيا. فقد صمد راخوي (63 عاما) الذي يحكم البلاد منذ ديسمبر/كانون الاول 2011، أمام أزمات كبرى من الانكماش الذي اضطر لفرض إجراءات تقشفية قاسية لمواجهته، وأشهر من الشلل السياسي في 2016 وصولا الى محاولة انفصال إقليم كاتالونيا العام الماضي.

وقال سانشيز أستاذ الاقتصاد السابق الذي يوصف بأنه “رجل إسبانيا الوسيم” الجمعة “اليوم نكتب صفحة جديدة من تاريخ الديمقراطية في بلدنا“.

لكن من غير المعروف إلى متى سيتمكن سانشيز الذي وعد باتخاذ إجراءات اجتماعية وبالدعوة إلى انتخابات، من البقاء على رأس الحكومة مع أغلبية متنوعة تبدو غير مستقرة.

واتخذت حكومة راخوي إجراءات تقشف قاسية، وأدخلت إصلاحات على التوظيف، فاستطاعت أن تحقق نموا اقتصاديا.

ولكن البطالة لا تزال عالية تصل إلى 21 في المئة، وهو المعدل الأعلى في الاتحاد الأوروبي، بعد اليونان، ولكنها انخفضت مقارنة بعام 2013، الذي وصل فيه معدل البطالة 27 في المئة.

الاشتراكيون يعودون إلى الحكم في إسبانيا

بيدرو سانشيز وسلفه ماريانو راخوي

عاد الحزب العمالي الاشتراكي إلى السلطة في إسبانيا بعد مصادقة مجلس النواب الإسباني أمس الجمعة على مقترح حجب الثقة عن الحكومة الذي قدمه أمينه العام بيدرو سانشيز الذي أصبح رئيسا للحكومة بعد ست سنوات على تخلي الاشتراكي الآخر خوسي لويس رودريغيز ثاباتيرو عن السلطة عام 2011.

وإذا كان ثاباتيرو قد تقلد مهام رئاسة الحكومة الإسبانية عام 2004 بعد الفوز الذي حققه حزبه في الانتخابات التشريعية التي نظمت خلال نفس السنة فإن بيدرو سانشيز جاء إلى منصب رئاسة الحكومة بطريقة غير مسبوقة في تاريخ الديموقراطية الإسبانية لأنها تمت بعد تبني مجلس النواب (الغرفة السفلى للبرلمان) لملتمس حجب الثقة ضد حكومة المحافظ ماريانو راخوي.

وتمكن الحزب العمالي الاشتراكي الإسباني الذي لا يتوفر سوى على 85 نائبا بمجلس النواب من العودة إلى الحكم وبالتالي بدء ولايته الثالثة على رأس الحكومة منذ إقامة النظام الديمقراطي في إسبانيا خلفا للاشتراكيين فيليبي غونزاليس (1982 / 1996) وخوسيه لويس رودريغيز ثاباتيرو (2004 / 2011).

ويؤسس الانتصار الذي حققه مقترح حجب الثقة ضد حكومة الحزب الشعبي بزعامة ماريانو راخوي الذي قدمه الحزب العمالي الاشتراكي لمرحلة سياسية جديدة في إسبانيا كما أنه يثير العديد من الأسئلة والإشكاليات التي تتوقف الإجابة عنها على تطور الأحداث وسرعة التحولات التي يعرفها المشهد السياسي بشبه الجزيرة الإيبيرية.

وستكون المهمة الأولى لبيدرو سانشيز بمجرد ما أن يتولى منصبه رسميا بأداء اليمين أمام العاهل الإسباني فيليبي السادس هي اختيار وتعيين أعضاء حكومته.

والسؤال الذي يطرحه المراقبون والمتتبعون للشأن العام السياسي بإسبانيا هو ما إذا كانت حكومة بيدرو سانشيز ستتشكل بشكل حصري من أعضاء في الحزب العمالي الاشتراكي أم أنها ستنفتح على حساسيات سياسية أخرى وبالتالي ستضم أعضاء من الأحزاب التي دعمت وساندت الاشتراكيين في مقترحهم الخاص بحجب الثقة عن الحكومة خاصة حزب (بوديموس).

وكان بيدرو سانشيز قد أكد خلال مناقشة مقترح سحب الثقة من الحكومة بمجلس النواب أن هذه المبادرة استهدفت إلى جانب إزاحة الحزب الشعبي من رئاسة الحكومة تحقيق الاستقرار في الوضع السياسي والدعوة إلى انتخابات عامة جديدة دون تحديد الوقت أو موعد إجراء هذه الانتخابات القادمة.

ونقلت وسائل الإعلام الإسبانية عن مصادر من الحزب العمالي الاشتراكي أن بيدرو سانشيز سيحاول ما أمكن تمديد ولايته على رأس الحكومة الإسبانية إلى الحد الأقصى قبل إجراء الانتخابات.

ولكن فإن هذا الأمر يبدو بنظر المحللين صعب التحقق مع وجود 84 نائبا فقط ينتمون للحزب العمالي الاشتراكي بمجلس النواب مقابل سيطرة الحزب الشعبي على الأغلبية المطلقة بمجلس الشيوخ (الغرفة العليا للبرلمان) وكذا الضغط الذي يمكن أن يمارسه حزب اليسار الراديكالي (بوديموس).

كما أن تطورات الوضع السياسي بجهة كتالونيا لاسيما أمام التحدي الانفصالي بالمنطقة ستكون حاسمة في ما يخص استقرار الحكومة الإسبانية المقبلة خاصة وأن بعض الأحزاب القومية والداعمة للانفصال بهذه المنطقة قد صوتت لصالح مقترح حجب الثقة الذي قدمه الحزب العمالي الاشتراكي.

وقال زعيم الاشتراكيين بيدرو سانشيز إنه يدرك تماما حجم وثقل المسؤولية التي سيتحملها ووعد بمواجهة التحديات ب ” الإرادة والتفاني والإصرار” وبروح من الإجماع والتوافق.

وأكد سانشيز في تصريحات للصحافة بعد نجاح مقترح حجب الثقة الذي قدمه الحزب والتصويت لفائدته من طرف 180 نائبا بمجلس النواب أنه يريد ” تحويل وتحديث البلاد ” كما فعلت ذلك جميع الحكومات الاشتراكية.

ومقابل هذه التحركات التي دشنها الحزب العمالي الاشتراكي من المتوقع أن يلعب الحزب الشعبي الذي فقد السلطة بعد ست سنوات من رئاسة الحكومة وتدبير الشأن العام دورا جديدا في الساحة السياسية بإسبانيا بعد أن تحول ابتداء من اليوم إلى حزب المعارضة الرئيسي في البلاد ب 137 نائبا في مجلس النواب.

وقد تمكن بيدرو سانشيز أستاذ الاقتصاد السابق من الوصول إلى السلطة على الرغم من انتكاسات الماضي التي لم تثبط من عزيمته بل حفزته على المواجهة حتى وإن كان قد انهزم لمرتين أمام الحزب الشعبي في الانتخابات التشريعية بل تمت إزاحته من الأمانة العامة للحزب العمالي الاشتراكي قبل أن يعود إلى القيادة بدعم من القواعد.

وعن عمر لا يتجاوز 46 سنة أصبح سانشيز سابع رئيس للحكومة منذ اعتماد النظام الديموقراطي بالبلاد والأول الذي يصل إلى قصر مونكلوا (مقر رئاسة الحكومة) عبر مقترح حجب الثقة وبدون الفوز بالانتخابات ولا حتى أن يكون نائبا برلمانيا.

ولعل الأوضاع غير المسبوقة في إسبانيا تتوالى ويتشابه بعضها البعض فبعد نهاية الثنائية القطبية مع بروز أحزاب مثل ( سيودادانوس) و(بوديموس) في الانتخابات التشريعية لعامي 2015 و 2016 ها هي الحكومة تتم الإطاحة بها عن طريق ملتمس لسحب الثقة كما يتم تعيين رئيس جديد للسلطة التنفيذية دون أن يكون فائزا في الانتخابات.

غير أن الأكيد أن الأشهر القليلة القادمة ستكون حبلى بالعديد من المفاجآت التي ستكون جيدة للبعض وليس للكل.

مجلس النواب يوافق على مقترح حجب الثقة ضد الحكومة الإسبانية

وافق مجلس النواب الإسباني اليوم الجمعة بالأغلبية المطلقة على مقترح حجب الثقة الذي كان الحزب العمالي الاشتراكي قد تقدم به ضد الحكومة الإسبانية التي يقودها الحزب الشعبي برئاسة ماريانو راخوي .

وصادق مجلس النواب ( الغرفة السفلى للبرلمان ) على هذا المقترح بعد أن صوت لفائدته 180 نائبا من أصل 350 نائبا يتشكل منهم مجلس النواب بينما عارض هذا المقترح 169 نائبا في حين امتنع نائب واحد عن التصويت .

وقد صوت لفائدة مقترح حجب الثقة عن حكومة ماريانو راخوي خلال اليوم الثاني من جلسة مناقشة هذه المبادرة إلى جانب نواب الحزب العمالي الاشتراكي نواب أحزاب تحالف ( أونيدوس ـ بوديموس ) والحزب الوطني الباسكي وحزب اليسار الجمهوري الكتالاني ( إ رسي ) والحزب الديموقراطي الكتالاني ( بيدكات ) و ( كومروميس دي هي بيلدو ) و ( نويبا كناريا ) .

وبتصويت مجلس النواب على حجب الثقة تكون الإطاحة بحكومة ماريانو راخوي قد تمت وأصبح بيدرو سانشيز الأمين العام للحزب العمالي الاشتراكي الرئيس الجديد للحكومة الإسبانية .

وتعد هذه هي المرة الأولى في تاريخ الديموقراطية الإسبانية التي تتم فيها الإطاحة بالحكومة بعد تقديم مقترح حجب الثقة الذي يؤطره الفصل 113 من الدستور الإسباني الذي يحدد آليات وشروط تفعيل هذا الفصل عندما يقوم مجلس النواب بسحب الثقة من رئيس الحكومة .

واعترف ماريانو راخوي الذي يرأس الحكومة الإسبانية منذ دجنبر 2011 حتى قبل التصويت على هذا المقترح أن أغلبية النواب سيساندون هذه المبادرة التي تقدم بها الحزب العمالي الاشتراكي بزعامة بيدرو سانشيز والتي ستقود هذا الأخير إلى رئاسة الحكومة .

وقال راخوي ” يمكننا أن نفترض أنه سيتم اعتماد مقترح حجب الثقة ونتيجة لذلك سيكون بيدرو سانشيز هو الرئيس الجديد للحكومة ” .

وكانت المجموعة البرلمانية للحزب العمالي الاشتراكي قد تقدمت الأسبوع الماضي أمام مجلس النواب بمقترح سحب الثقة من حكومة ماريانو راخوي .

وجاءت مبادرة الحزب العمالي الاشتراكي تقديم ملتمس لحجب الثقة عن الحكومة مباشرة بعد إصدار المحكمة الوطنية الإسبانية أحكاما بالسجن لمدد طويلة وصلت إلى حدود 52 سنة سجنا في حق مجموعة من المسؤولين والقياديين في الحزب الشعبي الذين تمت متابعتهم في إطار شبكة الفساد المعروفة ب ( غورتيل ) .

كما أدانت المحكمة في إطار نفس القضية الحزب الشعبي وقضت في حقه بأداء غرامة مالية بقيمة 245 ألف أورو ل ” مسؤوليته المدنية ” على اعتبار أن الحزب استفاد من الأموال التي تم تحصيلها بطريقة غير شرعية .

وتعد هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها طرح ملتمس سحب الثقة من حكومة ماريانو راخوي منذ تقلده السلطة بعد المقترح الأول الذي كان حزب ( بوديموس ) قد تقدم به خلال شهر يونيو الماضي والذي تم رفضه من طرف مجلس النواب .