-
طريق في اتجاه واحد يسير فيه الكاتالونيون المطالبون بالانفصال عن الحكومة المركزية في مدريد، فيما يرى مراقبون أن الإقليم سيدخل طورا من الصراع لا يمكن التكهن بنتائجه وارتداداته المستقبلية على كاتالونيا وإسبانيا عموما.
أعلن رئيس إقليم كتالونيا كارلوس بودجمون في خطاب الثلاثاء، أنه يتعين على كاتالونيا أن تعلن استقلالها ولكنها «ستعلق» آثار هذه الخطوة لتمنح فرصة لـ«الحوار» مع الحكومة الإسبانية.وفوض بودجمون برلمان الإقليم لإعلان الانفصال، في خطوة يرى مراقبون إنها تنم عن حذر وعدم رغبة في التصعيد، إذ إنها شملت أيضا تأجيل الاعلان عن الاستقلال بشكل كامل.
وانتشرت شرطة كاتالونيا المسلحة ببنادق آلية عند بارك دي لا سيوتاديلا، حيث يقع مقر البرلمان، فيما غابت الشرطة الإسبانية التي ينتقدها مؤيدو استقلال الإقليم بسبب استخدامها للعنف خلال الاستفتاء الذي نظم في الأول من أكتوبر.
وسيعمق إعلان الاستقلال أكبر أزمة سياسية تواجهها إسبانيا منذ محاولة انقلاب عسكري في عام 1981 وسيؤدي إلى إجراءات مضادة قوية من مدريد قد تشمل تعطيل عمل حكومة الإقليم.
وكان رئيس إقليم كاتالونيا كارلس بودجمون قال إنه يعتزم تطبيق قانون وافق عليه برلمان الإقليم يدعو إلى إعلان الاستقلال خلال أيام، إذا صوت سكان الإقليم بالموافقة في استفتاء الأول من أكتوبر.
وقال متحدث باسم الحكومة الإسبانية إينيجو مينديث دي فيجو إنه “ينبغي على رئيس إقليم كاتالونيا التوقف قبل أن يفعل أي شيء لا يمكن الرجوع فيه”.
واحتشد المئات من الآلاف بوسط مدينة برشلونة الأحد في مسيرة احتجاجا على دفع حكومة كاتالونيا باتجاه الانفصال عن باقي إسبانيا.
وكانت المسيرة أكبر استعراض مؤيد للاتحاد منذ ظهور المشاعر الانفصالية في الإقليم الشمالي الشرقي المزدهر، والتي دفعت إسبانيا إلى حافة أزمة على المستوى الوطني.
ويقول الكاتالونيون المؤيدون للانفصال إن هناك أسبابا دافعة للانفصال عن إسبانيا، وهو هدف طالما سعى إليه هؤلاء الذين يقولون إن الإقليم الثري، الذي يملك أيضا ثقافته ولغته الخاصة، يقدم أموالا كثيرة للغاية للحكومة المركزية في مدريد.
لكن المحكمة الدستورية الإسبانية قضت بأن جميع الخطوات التي يتخذها الإقليم نحو الاستقلال غير قانونية.
وتعهد رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي بإبقاء بلاده موحدة، ولكن النهج الذي اتبعته حكومته عندما أرسلت الشرطة لعرقلة الاستفتاء وما نتج عن ذلك من إصابة المئات من الأشخاص، تسبب في كارثة على مستوى العلاقات العامة.
وكرر الاتحاد الأوروبي دعوته إلى الحوار في إسبانيا لإنهاء الأزمة في كاتالونيا. وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية ردا على سؤال حول كيفية رد المفوضية على مثل هذا الإعلان “وجهنا الدعوة إلى جميع الأطراف المعنية للخروج من هذه المواجهة بأسرع وقت ممكن والبدء في حوار”.
وأضاف “العنف، كما قلنا، لا يمكن أن يكون أداة سياسية”، مشيرا إلى بيان صدر الأسبوع الماضي. وتابع “كما أبدينا ثقتنا في قدرة رئيس الوزراء ماريانو راخوي على إدارة هذه العملية الحساسة بما يتماشى تماما مع الدستور الإسباني والحقوق الأساسية للمواطنين”.
وأكدت الوزيرة الفرنسية المكلفة بالشؤون الأوروبية نتالي لوازو أن بلادها لن تعترف بكاتالونيا في حال إعلان الإقليم الإسباني استقلاله من جانب واحد.
وقالت لوازو إنه “حتى إذا افترضنا حصول الاعتراف باستقلال المنطقة وهو أمر غير وارد، فإن النتيجة الفورية ستكون أن كاتالونيا خارج الاتحاد الأوروبي”. وأضافت أن “الأزمة بحاجة إلى حل عبر الحوار على جميع المستويات السياسية الإسبانية”.
