قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء إن التصويت الذي يجريه البرلمان الأوروبي على وقف محادثات عضوية بلاده في الاتحاد الأوروبي “ليس له في نظرنا أي قيمة” واتهم ثانية أوروبا بالوقوف إلى جانب المنظمات الإرهابية.
وقال في مؤتمر لمنظمة التعاون الإسلامي في اسطنبول “أوضحنا مرارا أننا نهتم بالقيم الأوروبية أكثر من الكثير من دول الاتحاد الأوروبي ولكننا لم نر دعما ملموسا من الأصدقاء الغربيين… ولم يتم الوفاء بأي من التعهدات.”
واستطرد “سيعقد اجتماع للبرلمان الأوروبي غدا وسيصوت بشأن محادثات الاتحاد الأوروبي مع تركيا… بصرف النظر عن النتيجة فان هذا التصويت ليس له في نظرنا أي قيمة.”
ودعا أعضاء كبار في الاتحاد الأوروبي أمس الثلاثاء إلى وقف محادثات العضوية مع تركيا بسبب الحملة التي بدأتها بعد محاولة الانقلاب الفاشلة.
واتهم أردوغان مرارا أوروبا بإيواء أعضاء من حزب العمال الكردستاني الذي يشن تمردا منذ ثلاثة عقود ضد الدولة التركية والذي تصنفه أنقرة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على أنه منظمة إرهابية.
وما زال أردوغان يشعر بالغضب من وجود محتجين متعاطفين مع حزب العمال الكردستاني قرب قمة للاتحاد الأوروبي وتركيا في بروكسل في
مارس آذار حيث قال آنذاك إن ذلك أوضح أن الاتحاد الأوروبي يكيل بمكيالين.
تركيا تسحب مشروع قانون حول الاعتداء الجنسي على القُصًر
وفي وقت سابق أعلن رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدرم، الثلاثاء، سحب مشروع قانون مثير للجدل يلغي عقوبة الاعتداء الجنسي على قاصر إذا تزوج المعتدي من ضحيته.
وقال يلدرم لصحافيين في اسطنبول: “سنعيد مشروع القانون إلى اللجنة للتوصل إلى نص توافقي كما طلب الرئيس” رجب طيب أردوغان.
وكان يفترض أن يعرض مشروع القانون الذي أثار استياء في البلاد على البرلمان الثلاثاء للتصويت عليه في قراءة ثانية.
وأوضح يلدرم أن سحب النص يهدف أيضا إلى “إعطاء أحزاب المعارضة الوقت اللازم لإعداد مقترحاتها“. وأضاف أن “اللجنة ستأخذ كل شىء في الاعتبار، وستدرس كل الجوانب وسيتم التوصل إلى حل بالتأكيد“.
وينص المشروع في صيغته الحالية على تعليق إدانة المعتدي جنسيا على قاصر قبل منتصف تشرين الثاني/نوفمبر 2016 إذا تزوج المعتدي ضحيته. وسيطبق هذا الإجراء مرة واحدة وبأثر رجعي.
وانتقدت الأمم المتحدة مشروع القانون، مؤكدة أنه يسمح لمرتكبي الاعتداءات الجنسية على الصغار بالهروب من العقاب.